يعد التصدير مصر إلى السعودية من أبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويتميز بنمو مستمر في حجم التبادل التجاري، وتنوع في المنتجات المصرية التي تدخل السوق السعودي.
نظرة عامة على التبادل التجاري بين مصر والسعودية
شهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، ليعكس طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة نحو 16.3 مليار دولار في عام 2024، بنسبة نمو سجلت نحو 29% مقارنة بعام 2023.
وتتنوع الصادرات بين النفط ومشتقاته، والبتروكيماويات، والمنتجات الزراعية، والسلع الغذائية، والمنتجات الصناعية، حيث تعد المملكة أكبر شريك تجاري عربي لمصر، في حين تعتبر مصر من أبرز وجهات الاستثمارات في السعودية بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
أهم الصادرات المصرية إلى السعودية
تتنوع الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية، وتشمل مجموعة واسعة من السلع والمنتجات التي تلبي احتياجات السوق السعودي، ومن أبرز المنتجات المصرية في السعودية:
- المنتجات الزراعية والغذائية مثل الخضروات والفواكه الطازجة، والحبوب والبقوليات، ومنتجات الألبان والعصائر والمعلبات.
- المنتجات الصناعية مثل الأسمدة والكيماويات، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمواد البلاستيكية والمنتجات الورقية.
- مواد البناء والتشييد مثل السيراميك والبورسلان، والألومنيوم والمنتجات المعدنية.
- الملابس الجاهزة والمنسوجات، حيث يتم تصدير ملابس من مصر للسعودية مثل الملابس القطنية، والمفروشات المنزلية.
- الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، مثل كابلات الكهرباء، والأجهزة الصغيرة والمعدات الخفيفة.
أنواع الشهادات اللازمة لـ التصدير من مصر إلى السعودية
يتطلب التصدير من مصر إلى السعودية الالتزام بتقديم مجموعة من الشهادات المطلوبة، مثل:
- شهادة المطابقة السعودية.
- شهادة الجودة.
- شهادة المنشأ.
- شهادة صحية أو بيطرية في حالة المنتجات الغذائية أو الحيوانية.
- شهادة تحليل أو شهادة معملية في حالة المنتجات الكيميائية أو الغذائية.
- إذن تصدير لبعض السلع المحددة.
خطوات وإجراءات التصدير إلى السعودية
يتطلب التصدير إلى السعودية القيام بعدة خطوات محددة، وتشمل:
- التأكد من وجود سجل تجاري ساري.
- تجهيز المستندات المطلوبة مثل الفاتورة التجارية، وشهادة المنشأ، وشهادة المطابقة، وشهادات الفحص، وقائمة التعبئة، وبوليصة الشحن.
- تسجيل المنتجات على منصة سابر الإلكترونية.
- إصدار شهادات المطابقة للمنتجات من جهة تقويم مطابقة معتمدة مثل شركة تبصير.
- إصدار شهادة مطابقة الإرسالية قبل الشحن.
- اختيار شركة شحن موثوقة والتأكد من استيفاء متطلبات التعبئة والتغليف.
- تقديم المستندات عبر منصة فسح الإلكترونية.
- تنفيذ إجراءات التخليص الجمركي للشحنات في الجمارك السعودية.
المواصفات والمعايير السعودية للمنتجات المستوردة
يجب على المصدرين الالتزام بمتطلبات المواصفات والمعايير السعودية للمنتجات المستوردة، من أجل تفادي رفض الشحنات وضمان دخولها إلى السوق السعودي، وتشمل:
- المتطلبات الخاصة بالجهات الحكومية المسؤولة مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الغذاء والدواء السعودية، وهيئة الزكاة والضرائب والجمارك السعودية.
- المتطلبات الخاصة بالمعايير العامة مثل المطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو الخليجية.
- المتطلبات الخاصة بإصدار شهادات المطابقة للمنتجات مثل إصدارها من جهة تقويم مطابقة معتمدة مثل شركة تبصير، وبعض الجوانب المتعلقة بالجودة والسلامة.
- المتطلبات الخاصة بالتسجيل في منصة سابر الإلكترونية.
الأوراق والمستندات المطلوبة لعملية التصدير
توجد مجموعة من المستندات والوثائق المطلوبة لعملية التصدير من مصر إلى السعودية، والتي يجب تجهيزها لضمان سلاسة التخليص الجمركي والتوافق مع الأنظمة السعودية، وتشمل:
- الفاتورة التجارية.
- بيان التعبئة.
- بوليصة الشحن.
- شهادة المنشأ.
- شهادة المطابقة.
- السجل التجاري والبطاقة التصديرية.
- شهادة صحية للمنتجات الغذائية.
- شهادة فحص جودة.
- إيصال دفع الرسوم الجمركية
قد يهمك أيضًا: شروط الحصول على علامة الجودة السعودية
رسوم الجمارك والضرائب المفروضة على الصادرات المصرية
لا تخضع الصادرات المصرية إلى رسوم جمركية أو ضرائب داخل مصر، وذلك وفقاً لأساسيات الدولة لدعم وتشجيع التصدير، ولكن هناك بعض التفاصيل التي يجب اتخاذها في الاعتبار، مثل:
داخل مصر عند التصدير
- لا تفرض رسوم جمركية على الصادرات من مصر إلى الخارج، بما في ذلك إلى السعودية.
- توجد رسوم رمزية أو إدارية لبعض الخدمات مثل إصدار شهادة منشأ أو تفتيش جودة.
- الصادرات معفاة أيضاً من ضريبة القيمة المضافة.
داخل السعودية عند الاستيراد
- تتراوح رسوم الجمارك في السعودية بين 5 إلى 15% حسب نوع المنتج.
- تبلغ ضريبة القيمة المضافة نحو 15% على معظم السلع.
التحديات التي تواجه المصدرين المصريين إلى السعودية
يواجه المصدرون المصريون إلى السوق السعودي مجموعة من التحديات التي تتعلق بالإجراءات الفنية والتنظيمية، ومن أبرزها:
- اشتراطات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والتي تلزم المنتجات المستوردة بمعايير دقيقة في الجودة والتغليف والسلامة.
- الحصول على شهادات المطابقة والتي تعد إلزامية لدخول المنتجات إلى السوق السعودي، حيث يجب التعامل مع جهات تقويم مطابقة معتمدة لإصدار مثل هذه الشهادات.
- التسجيل في منصتي سابر وفسح، والذي قد يكون معقداً بالنسبة للمصدرين الجدد.
- متطلبات التغليف والتعبئة والوسم، والتي تتطلب أن تكون بطاقات المنتجات باللغة العربية، وتوضيح بلد المنشأ، والمكونات، وتاريخ الإنتاج والانتهاء.
- المنافسة في السوق السعودي، والذي يضم منتجات من عدة دول بجودة عالية وأسعار مناسبة.
- التغيرات التنظيمية السريعة، وتكاليف النقل واللوجستيات.
أفضل الممارسات والنصائح لنجاح التصدير إلى السعودية
يتطلب تحقيق النجاح في التصدير إلى السعودية، اتباع مجموعة من النصائح والممارسات التي تضمن الامتثال للوائح وتحسين التنافسية، وزيادة فرص القبول في السوق السعودي، مثل:
- دراسة السوق السعودي بشكل جيد.
- الالتزام بالمواصفات والمعايير السعودية.
- استخدام نظام سابر الإلكتروني بدقة واحترافية.
- الالتزام بجودة التغليف والتعبئة والوسم.
- التعاون مع وكيل أو موزع محلي.
- متابعة الإجراءات الجمركية.
- الاستعداد اللوجستي الجيد.
- الاهتمام بالترويج والتسويق.
- الالتزام بالشفافية والمصداقية والتطوير المستمر.
الأسئلة الشائعة
ما هي السلع التي تستوردها السعودية من مصر؟
المنتجات الزراعية والغذائية، المواد الخام والإنشاء، المنتجات الصناعية، والمنتجات الكيميائية.
ما هي شروط التصدير إلى السعودية؟
للتسجيل في منصة سابر الإلكترونية، يجب الالتزام بالمواصفات السعودية، وتوفير المستندات المطلوبة، واتباع متطلبات التغليف والعلامات التجارية، مع معرفة الرسوم الجمركية.
ماذا يمكنني تصديره إلى السعودية؟
يمكنك تصدير العديد من المنتجات إلى السوق السعودي، مثل: الخضروات والفاكهة، والتوابل والأعشاب، والسلع المعلبة والمجمدة، والمكملات الغذائية والمشروبات، والملابس الجاهزة، ومواد البناء، والمنتجات الطبية، وغيرها.